أستيلاء موظف كبير بوزارة التضامن و 5 من مساعدية على أموال برنامج تكافل وكرامة

أحيل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وخمسة من مساعديه للمحاكمة، بقرارمن النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، بعد ثبوت قيام المتهم الاول بالاستيلاء على اموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وتم التأكد من تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا أن المدير العام لإدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي "خالد علي عبده محمود"، لم يكن أمين على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

قام المتهم بطلب السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونية بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيميه وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

وسترًا لجريمته قام باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المقصودة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وصدر بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه، وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه. باسم المتهم الخامس نجيب محمد إسماعيل.

ثم تقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم "المتهم الرابع" عرفة إبراهيم علي وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم "المتهم السادس" أحمد شعبان علي، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم "المتهم الثالث" حسن وفاء العليمي، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه

وأوضحت النيابة الإدارية أن "عاطف زاخر رفلة" كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، و"حسن وفاء العليمي" أخصائي اجتماعي بذات الإدارة، و"عرفة إبراهيم علي" رئيس قسم، و"نجيب محمد إسماعيل" سكرتير، و"أحمد شعبان علي" أخصائي اجتماعي، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسه لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.