دار الإفتاء تحسم الجدل حول تمويل المشروعات عن طريق البنوك

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل القائم بشأن تمويل المشروعات عن طريق عقود التمويل الاستثمارية عن طريق البنوك.
الإفتاء: تمويل المشروعات عن طريق البنوك جائز شرعا
وقالت دار الإفتاء، في منشور لها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن تمويل المشروعات عن طريق البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار.
وأوضحت الإفتاء أنها خالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأشارت الإفتاء، إلي أنه ينبغي عدمُ تسميتها بـ"القرض"؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".