مصطفى مدبولي : تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي

أكدأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، إن الحكومة أنشأت لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.

وجاء ذلك في اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي.

وحضر أيضا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

أيضا وحضر الاجتماع كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ “صندوق مصر السيادي”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأستعرض الاجتماع موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، واستعرض أسامة الجوهري خلاله ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.

وأؤضح الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذلك مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025.

وتم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.

وأيضا تم الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.

وأظهر الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة التي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.

كما استعرض جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.