تجديد حبس تنظيم عصابي لكسب 20 مليون جنيه بطرق غير مشروعة

جدد قاضي المعارضات المختص حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات بالقضية المتهمين فيها بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي كشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا، وجمعوا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجؤوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منها، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 4 أشخاص ) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة،  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضى والعقارات والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.