تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

أمر قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وكان قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما.. وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين.. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.