التعليم: مشروع قانون جديد للتمويل الذاتي للوزارة

السبت 09 نوفمبر 2019 | 09:41 صباحاً
كتب : سارة محمود

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الموازنة العامة للدولة عام 2019/2020 والتي أقرها البرلمان مؤخرًا لم تكفي لتطوير المنظومة التعليمية أو الإنفاق على بعض خطط الوزارة، وزيادة رواتب المعلمين، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك العديد من الأساليب الأخرى التي تسعي فيها الوزارة الآن لتطبيقها على أرض الواقع، والتي تساهم في صرف المكافاة للمعلمين وطلاب التعليم الفني.

وأوضح "مجاهد"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه لابد أن يتم استغلال كافة موارد وخامات مدارس التعليم الزراعي، خاصة وأن الطلاب يتم تدريبهم فقط لمدة 3 أيام بالأسبوع، فمن خلال ذلك من الممكن أن يتم استغلال الثروة الحيوانية والأراضي الزراعية لجلب الأموال.

"التعليم" تكشف موعد إرسال قانون هيئة ضمان الجودة للبرلمان

أكد نائب وزير التعليم والتعليم الفني، على أن المدارس الصناعية قائمة في الأساس على صناعة المقاعد الطلابية وطلاء مباني الدولة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في توفير الأموال لصرف المكافات للمعلمين والطلاب، مشيرًا إلى أن المعلمين لابد أن يسعون في توفير هذه الأعمال للوزارة؛ ليتم زيادة مرتباتهم.

التعليم الفني: انتهينا من تطوير مناهج 36 مهنة بما يعادل الثلث

أما عن قدرة الوزارة على التمويل الذاتي، أشار إلى أن الوزارة تعتمد على الانفاق الذاتي وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها، كما أن الوزارة انتهت في الآونة الأخيرة من إعداد مشروع قانون للتعليم سيحتوى على آليات للتمويل الذاتي؛ ويساهم بشكل كبير في حل هذه الأزمة، وزيادة رواتب المعلمين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مشروع القانون تم الانتهاء من إعداده بشكل كبير وسيتم إرساله خلال مطلع عام 2020 للحكومة ليتم النظر فيه ومناقشته.

نائب وزير التعليم: أزمات طلاب أولى ثانوي السابقة لم نكن سببًا فيها

بعد تجاوز المتقدمين الـ400 ألف معلم.. التعليم تعلن آخر موعد للتسجيل بمسابقة 2020

اقرأ أيضا