اللواء رأفت الشرقاوي يوضح عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة قائلًا: إن محكمة استئناف جنح الشيخ زايد أصدرت حكمها بقبول استئناف زوج المذيعة الشهيرة أميرة شنب، على حكم حبسة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى ستة أشهر في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلبه له.

وأضاف الشرقاوي أن القانون يقوم بدور أساسي في حفظ لحمة المجتمع والحفاظ على استقراره وتماسكه عن طريق توفير العدالة والآمن والحرية عبر الالتزام بالنظام والقواعد التي تأمر بها السلطة العليا ومن اهم حقوق الانسان حرية التنقل والمساواة امام القانون والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة وحرية الفكر والوجدان وحرية الدين وحرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وحرية المشاركة والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات وحماية حقوق الأقليات ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة والتعذيب والمعاملة القاسية.

وذكر أن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 بعدما وافق عليه مجلس النواب واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي فقدم لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية بالبلاد على مشروع قانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة بعد انتشار ثقافات وتصرفات لا يمكن غض البصر عنها من قبل البعض وعدم تقدير حرية الآخر في ان يحيا حياة آمنة دون خوف او ترويع ويشعر المواطن ان كل من حوله يقدر ويحترم حرية الشخصية طالما لم تمس الآخرين او تتجاوز الحد المسموح للنيل من حريات من حوله في ظل عدم توافر هذه الثقافة لدى بعض جنايات المجتمع ... وخاصة بعد ان شهدت الفترة الماضية عددا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها او اثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات او الأبنية السكنية او الفندقية دون اتخاذ حائزها او مصطحبها للإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين وفي ظل عدم تصدي التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية وتفشي ظاهرة ترويع المواطنين ووصول عدد الإصابات جراء ذلك الى 400 ألف إصابة تسبب في مصاريف باهظة على ميزانية الدولة لاستيراد المصلات المضادة لذلك .

وتابع وبتاريخ 30 ابريل 2023 وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة التي تلحق نوعا من الأذى او الضرر بالإنسان والكلاب في المجموع - والكلاب الضالة - الكلاب المتروكة من كافة التصرفات ( حائز الحيوان سواء شخص طبيعي او اعتباري - يملك او يحوز او يحتفظ او يؤوى او يرعى او يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم او مؤقت - التداول بكافة اشكاله - الاكثار او الولادة ) مع مراعاة قانون الزراعة رقم 35 لسنة 1966 وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن هذا القانون يعد أول قانون يصدر في مصر لتنظيم لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ويتطرق الى ثلاثة جوانب الأول الحيوانات الخطرة مثل  الأسود والنمور والزواحف والثاني للكلاب الشرسة والاليفة والثالث مع الكلاب الضالة أو المتروكة.

وأكمل الشرقاوي، أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك بين السادة وزراء ( المختص بشئون الخدمات البيطرية - والبيئة والتنمية المحلية )، ويختص وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصدار التراخيص اللازمة.

- يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبها.

- توفير الرعاية الطبية.

- توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة .

- يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة فورًا في الحالات الآتية( إصابة الحيوان بأحد الامراض المعدية - إصابة شخص او موته نتيجة اعتداء الحيوان - نفوق الحيوان - هروبه - التخلي عنه - او حالة الولادة ) .

- يسلم الحائز فور ترخيصه علامة تعريفية للكلب .

- يجب ان تكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة اثناء التنزه او خارج مكان الايواء .

- لا يجوز ان يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما .

- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المواد القانونية الواردة بمشروع القانون وكل من حرش كلبا بالوثب على مار او باقتفاء اثره أو لم يرد عنه ولو لم ينجم ذلك عن أذى او ضرر ... وترتفع العقوبات وفقا للضرر وتعمد الايذاء وقد تصل الغرامة لمليون جنيه والعقوبة الى السجن المؤبد او المشدد كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد قتله او تسبب له فى عاهة مستديمة او أدى الى وفاته او قصد ذلك .

- يحكم بمصادرة الحيوان فى حالة الادانة.

وأختتم نداء إلى السادة المواطنين، الحكمة الأساسية في الاديان ( لا ضرر ولا ضرار ) لذلك مارس حريتك بما يكفل عدم المساس بحقوق الآخرين او تعريضهم للخطر او ايذاء الآخرين، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وتحية لمجلس النواب المصري الذي تصدى لأول مرة لهذا القانون للحفاظ على الحريات.