الركود يضرب سوق الدواجن في مصر

تشهد أسواق الدواجن حالة من الركود منذ بداية الشهر الحالي، وذلك نتيجة للارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في الأسعار، حيث تجاوزت أسعارها الـ 110 جنيه للكيلو الحي في معظم محافظات الجمهورية.

قامت صحيفة «بلدنا اليوم» بجولة داخل الأسواق بمحافظة المنوفية وتحديدًا داخل مركز أشمون، للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الدواجن لهذه الأرقام، حيث أوضح أحد التجار ويدعى " أشرف جلال"، أن الدواجن تعتبر من أهم مصادر البروتين للمواطنين، وأن صاحب المحال ليس لهم دخل في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، مؤكدا أن بيان الأسعار يأتي من التاجر كل صباح، ثم يتم وضع هامش ربح يقدر بقيمة 7 جنيهات على الكيلو، وبعد ذلك يتم البيع للمواطنين.

وأشار إلى أن هامش الربح على الكيلو ليس كبيرًا بسبب نفوق بعض الدواجن نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، خاصة وأن الأيام الأخيرة كانت هناك موجة حر شديدة ضربت البلاد، بالإضافة إلى تكاليف الإيجار والعمالة وفواتير الخدمات. مؤكداً أن اختلاف الأسعار بين المتاجر لا يتعدى 3 جنيهات، و أن سعر الكيلو للدواجن يتراوح بين 105 و 110 جنيهًا، والبانيه 230 جنيهًا، والأجزاء الداخلية 40 جنيهًا، والأوراك 115 جنيهًا.

السعر العادل 

وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن يمثل مشكلة للجميع ووصفه بأنه غير مبرر، خاصة مع استقرار سعر الدولار وجهود الدولة لتوفير العملة الصعبة وثبات أسعار الأعلاف التي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن سعر الكيلو في المزرعة وصل إلى 97 جنيهًا، وهو رقم مرتفع للغاية في ظل ضعف الإقبال من المستهلكين، خاصة مع قرب عيد الأضحى الذي يكون فيه الطلب على اللحوم أعلى من الدواجن.

وأوضح أن الأسعار الحالية لم تُسجل حتى في شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على الدواجن بنسبة 20-25%، حيث كان سعرها في المزرعة آنذاك 94 جنيهًا، أي أقل من السعر الحالي.

ولفت إلى أن سعر 70 جنيهًا للدواجن يعتبر مجحفًا للمنتجين وغير عادل، بينما سعر 110 جنيهًا يمثل عبئًا على المستهلكين وغير عادل أيضاً، مشيرًا إلى أن السعر العادل يقع في حدود الـ 90 جنيهًا.

وأضاف "رئيس شعبة الدواجن" أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار في صناعة الدواجن، مؤكدًا على عدم وجود أي معوقات مثل نقص الأعلاف أو تفشي الأمراض بين الدواجن. وأشار إلى الانخفاض الملحوظ في سعر الكتكوت من 56 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، وهو ما يؤكد على ضرورة انخفاض أسعار الدواجن بشكل منطقي. 

بورصة رسمية للدواجن

كما طالب بإنشاء بورصة رسمية للدواجن، وذلك للحد من تأثير السماسرة الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، ولضمان تحديد الأسعار بناءً على معادلة واضحة تعتمد على العرض والطلب.

الأسباب الحقيقية 

من جانبها صرحت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بأنها قدمت طلبًا لرئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية للاستفسار عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواجن خلال هذه الفترة.

ودعت عضو مجلس النواب وزارة التموين إلى تفعيل الرقابة وإجراء جولات تفتيشية منتظمة للتحقق من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة على من يتسبب في الإضرار بالمواطنين، وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة لدعم مشروعات الدواجن.