دعم مالي منظم.. كيف يكفل القانون حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق؟
ينص قانون الأحوال الشخصية في مصر على ضمان الحقوق المالية للزوجة والأبناء، خاصةً في حالات الانفصال أو التوترات الأسرية، حيث يلزم الزوج بالإنفاق منذ تاريخ إبرام العقد الشرعي، ويشمل ذلك كافة الاحتياجات الضرورية التي تُقرها الشريعة الإسلامية.
تتنوع أنواع النفقة التي يلزم بها الزوج لتشمل توفير المسكن، والطعام، والعلاج، والملابس، وغيرها من متطلبات الحياة اليومية. وتُقدر هذه الالتزامات بناءً على الحالة الاقتصادية للزوج، ومدى قدرته المالية ويبدأ مسار المطالبة بالنفقة من خلال التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية، تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل فيها.
حقوق الأبناء بعد الطلاق
كفل التشريع للزوجة حق المطالبة بمصروفات ملابس الأطفال في فصلي الصيف والشتاء، باعتبارها من الحقوق الأصيلة المقررة قانونًا وتنفذ الأحكام المتعلقة بالنفقة من خلال مؤسسات مثل بنك ناصر الاجتماعي، الذي يضطلع بدور مهم في صرف المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن.
وفي حال توقف الأب عن دفع النفقة لمدة تتجاوز السنة، يحق للأم المطالبة بما يعرف بـ"المتجمد"، وهو المبلغ المتراكم عن تلك الفترة كما منح القانون للأب إمكانية التقدم بطلب لتقليل النفقة إذا طرأ تغيير جوهري على دخله أو أوضاعه المالية، ويخضع ذلك للفحص القضائي وتقييم الأدلة والمستندات الداعمة.
وتنتهي نفقة الطفل الذكر بمجرد أن يبلغ الخامسة عشرة أو يصبح قادرًا على العمل، كما تنقطع النفقة عن البنت عند زواجها، غير أن القانون يتيح الاتفاق الودي بين الطرفين بشأن استمرار النفقات، وإن لم يتيسر ذلك، تعود الكلمة الأخيرة للقضاء.