كل ما تحتاج معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم.. المدد القانونية وحقوق المستأجر وشروط الحصول على وحدة بديلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات الجديدة المتعلقة بعقود الإيجار القديمة تأتي في إطار معالجة قضية طال أمدها، تمتد لأكثر من ستة عقود لافتًا إلى الطبيعة الدقيقة والمعقدة لهذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الدخل المحدود غير القادرين على تدبير بدائل سكنية مناسبة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإدارية، أوضح مدبولي أن وزارة الإسكان ستعرض خلال شهر من بدء تنفيذ القانون آلية متكاملة تضمن الحفاظ على حقوق المستأجرين الأساسيين، بما يتيح لهم الانتقال إلى سكن بديل دون أن يتكبدوا أعباء غير محتملة.
وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المختصين والوزراء بهدف بلورة رؤية متوازنة، تضع في الاعتبار الجانب الإنساني والاجتماعي للقضية، مؤكدًا أن البدائل السكنية ستكون جاهزة للطرح قبل انقضاء المهلة المحددة بسبع سنوات، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات حجز الوحدات خلال ثلاثة أشهر.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية تنتهي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، بعد خمس سنوات، ما لم يتم التوافق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وحدات بديلة بشروط واضحة
تتيح المادة الثامنة من مشروع القانون للمستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم تعهد بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
وتمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته عند التخصيص، مع مراعاة الموقع الجغرافي للوحدة السابقة وكثافة السكان في المنطقة.
متى يعاد العقار إلى المالك؟
إذا ظلت الوحدة مغلقة لعام كامل دون مبرر مقبول.
إذا ثبت أن المستأجر أو من يحل محله يمتلك وحدة أخرى ملائمة لنفس الغرض.
وفي مثل هذه الحالات يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء دون الحاجة إلى المرور بإجراءات قضائية مطولة.