مجلس الشيوخ يوافق على دراسة لتعديل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

عقد مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ناقش عددًا من الموضوعات التشريعية المهمة التي تعكس حرص المجلس على دعم المناخ الاستثماري وتعزيز الدور المصري في المحيط الإقليمي والدولي وقد شارك في الجلسة .

وفي مستهل الجلسة توجه رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة حصوله على زمالة كلية الدفاع الوطني في دورتها الرابعة والخمسين، عن دراسته المعنونة: "استراتيجية مقترحة لتفعيل الدور المصري في منطقة دول حوض النيل في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لتأمين متطلبات الأمن القومي المصري" .

دراسة برلمانية لتعديل قانون التحكيم

وفي سياق الجلسة ناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، والتي تناولت تقييم الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأكد التقرير على ضرورة إدخال تعديلات على بعض مواد القانون، بما يضمن مواءمته مع التطورات الاقتصادية والقانونية الحديثة، ويواكب التحولات في البيئة الاستثمارية محليًا ودوليًا، خاصة في ظل التوجهات الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري.

وقد حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشيوخ حيث استعرضا رؤية الحكومة بشأن مقترحات التعديل، مؤكدَين على دعم الدولة لأي خطوات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتطوير المنظومة القانونية بما يخدم الصالح العام.

أهداف التعديل ومحاوره

ركزت الدراسة على عدة محاور رئيسية أبرزها الحد من التفسيرات القضائية المتباينة لنصوص القانون الحالي وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم دون إخلال بحقوق المتقاضين إلي جانب سد الثغرات القانونية التي قد تُستغل لتعطيل تنفيذ الأحكام وتعزيز ثقة المستثمرين في آليات فض المنازعات التجارية والمدنية.

إحالة للدراسة واتخاذ الإجراءات

عقب مناقشة موسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ، أقر المجلس الشيوخ ، وقرر إحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنظر في اتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية المناسبة بشأنها، تمهيدًا لبدء مسار تعديل القانون.

وفي ختام الجلسة أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رفع أعمال مجلس الشيوخ، على أن تُستأنف الجلسات في موعد يحدده المجلس لاحقًا.