محمد أبو هميلة: تعديل قانون الانتخابات يحقق الاستقرار السياسي

علق النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري على التعديلات المقدمة من قبل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قوانين انتخابات مجلس النواب، والتي تقتضي بتعديل بعض الدوائر الانتخابية مع مراعاة عدم زيادة عدد المقاعد البرلمانية.

وقال أبو هميلة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هناك مواد في الدستور المصري تفرض علز المجلس مراجعة قانون الانتخابات ووفقاً للمادة 102 ، والمادة 251 من الدستور رأينا مراجعة قانون الانتخابات وفقاً للزيادة والكثافة السكانية مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر لضمان استمرار تحقيق العدالة في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات التي تم تقديمها من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والتي شارك فيها العديد من الأحزاب وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري تراعي التمثيل العادل للمواطنين وجاءت وفقاً لإعداد خطة ودراسة كبيرة ودقيقة للوقوف على عدد السكان ومراعاة الزيادة السكانية الناتجة خلال الخمس سنوات الماضية وبعد انتخابات 2020 حيث انه بعد هذه الدراسة راينا عدم الحاجة إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية لما نرى تحقيق العدالة في الدوائر الانتخابية وراينا الحاجة غلى دمج او فصل بعض الدوائر الانتخابية .

الانتخابات السابقة

وأوضح أن القائمة المطلقة التي تم اختيارها هو أنسب قائمة يمكن العمل بها لما نرى يها من تمثيل عادل ومتوافق للاحزاب السياسية حيث أنها أثبتت فاعليتها وكفاءتها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة 2020 كما اننا التزمنا بمعايير الانحراف المقبولة وهي نسبة 25% ، مشيراً إلى أن تعديل لقوانين يعزز من المناخ السيسية والبيئة السياسية في مصر ويعمل على تحقيق الاستقرار السياسي.