إيهاب منصور يرفض تعديلات قوانين الانتخابات: «المواطن فقد الثقة والمشاركة تتراجع»

قوانين الانتخابات.. أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لمشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قوانين الانتخابات وتوزيع الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أبدى منصور اعتراضه، مؤكدًا أن القضية ليست مجرد أرقام أو مقاعد، بل هي قضية ثقة غائبة ومستقبل سياسي على المحك.

وقال منصور: "هل نحن هنا لمناقشة تعديل عدد المقاعد بناءً على تغيّرات سكانية؟ لا أعتقد, نحن بصدد مناقشة واقع انتخابي يعيش حالة من الجمود، ورؤية شعب بدأ يفقد اهتمامه بالمشاركة في صنع مستقبله."

وأضاف: "البيانات لا تكذب، فنسب التصويت تتراجع عامًا بعد عام، والمواطنون باتوا يشاركون في الانتخابات على مضض، وكأنهم يؤدون واجبًا ثقيلًا، وهو ما يعكس أزمة ثقة حقيقية في العملية برمتها."

وأشار منصور إلى أنه بعد ثورة يناير تجاوزت نسب المشاركة 60%، بينما تراجعت في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب 20%، مما يعكس خللًا عميقًا في العلاقة بين المواطن وصندوق الاقتراع.

وتابع: "نحن لا نناقش قضية فئوية أو حزبية، بل مصير التجربة الديمقراطية في مصر, وإن كان النظام الانتخابي لا يستجيب لتطلعات الناس، فحتى لو لم أكن عضوًا في البرلمان مستقبلاً، لا يهم، الأهم هو إعادة الثقة للمواطن."

وأوضح منصور أن مقترحات متعددة طُرحت في جلسات الحوار الوطني، من بينها الاعتماد على "القائمة النسبية" كآلية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لكافة الفئات، سواء النساء أو المسيحيين أو ذوي الإعاقة أو المصريين في الخارج.

وحذر منصور من  أن الاستمرار في النهج الحالي دون إصلاح جذري قد يؤدي إلى مزيد من العزوف واللامبالاة، وهو أمر بالغ الخطورة على استقرار الحياة السياسية في مصر".