أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية سيبقى قائماً
مجلس النواب يؤكد استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات
عُقدت اليوم الأحد 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ناقش النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن تعديلات مهمة في قانون مجلس النواب (القانون رقم 46 لسنة 2014) والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر الانتخابات.
وقد صوّت المجلس بالإجماع على الموافقة المبدئية ثم النهائية على مشروع القانون في مجموع مواده، تمهيدًا لإقراره رسميا.
تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر
تضمنت التعديلات إعادة توزيع القوائم الانتخابية على أربع دوائر رئيسية على مستوى الجمهورية، بدلًا من مشروع سابق يقضي بجعل الجمهورية دائرة انتخابية واحدة.
وأكد النواب أن هذا التوزيع يتماشى مع أحكام الدستور، ويوفر لجميع القوى السياسية ـ سواء أحزابًا أو تحالفات مستقلة ـ فرصة متكافئة لتشكيل قوائم والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
التوافق السياسي واختيار النظام
أوضح المستشار محمود فوزي أن مسألة النظام الانتخابي كانت محورًا رئيسيًا في جلسات الحوار الوطني، لكنها لم تشهد توافقًا نهائيًا، فتم رفع آراء الأغلبية إلى رئيس الجمهورية مع توضيح مزايا وعيوب كل رأي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة التزمت بترك القرار للقوى السياسية لتتوصل إلى اتفاق توافقي، وقد تقدم بنص مشروع القانون أكبر أربع كتل برلمانية بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.
الهيئة الوطنية للانتخابات وممارساتها
أكد الوزير أن العملية الانتخابية تُدار بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي كيان مستقل يتمتع بخبرة محلية ودولية مكتسبة عبر سنوات عدة من إدارة الاستحقاقات الانتخابية بمصر، مع الإشراف القضائي المستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية لضمان نزاهة العملية.
الخطوات القادمة ومناقشة قانون مياه الشرب
بعد الانتهاء من مناقشة تعديلَي قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وقد دار نقاش بشأن الجوانب الأساسية لمشروع القانون من حيث المبدأ، وتم إغلاق باب المداخلات على أن يستكمل الأعضاء مناقشة مواد القانون في الجلسة المقبلة.
وبهذا، يؤكد مجلس النواب التزامه بضمان شفافية الانتخابات وتكريس الإشراف القضائي كدرع لحماية حقوق الناخبين، بينما تستمر القوى السياسية في حوارها لاختيار أفضل الممارسات الانتخابية بما يعزز المشاركة الشعبية والتنافس الديمقراطي.