مجلس النواب يقر إشراك البيئة مع الصحة في تحليل المياه والصرف الصحي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل مقترح من الحكومة بشأن المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يتضمن إشراك وزارة البيئة مع وزارة الصحة في تحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف التعديل إلى تعزيز كفاءة التحاليل وضمان دقة نتائجها، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيق رقابة بيئية أكثر فاعلية.
ووفقًا لما أعلنه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فإن هذا التعديل جاء بعد توافق تام بين وزارتي الصحة والبيئة، موضحًا أن وزارة الصحة لا تمتلك القدرة الكاملة على إجراء جميع أنواع التحاليل الخاصة بالمياه، بينما تملك معامل وزارة البيئة قدرات إضافية في هذا الشأن.
وأشار فوزي، إلى أن إشراك البيئة في عملية التحليل خطوة ضرورية للتأكد من سلامة مياه الشرب والسيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو حماية صحة الإنسان من خلال تفعيل التكامل بين الجهات المختصة.
ونصت المادة بعد التعديل على أن يتم أخذ عينات المياه من قبل اللجان التابعة للجهة الصحية المختصة، على أن يتم التحليل في المعامل المركزية أو المعامل المشتركة التابعة لوزارة الصحة أو وزارة البيئة حسب الحالة.
كما أكدت المادة على ضرورة الإسراع في إرسال نتائج التحاليل إلى مقدمي الخدمة بعد مراجعتها، بالإضافة إلى إخطار الوزارات المعنية بنتائج عينات السيب النهائي فور مراجعتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة البيئة وتشغيل المحطات وفق المعايير البيئية.
وكما تضمن النص ضرورة تقديم مقدمي الخدمة لخطة إصلاح بيئي يتم إرسالها إلى وزارة البيئة من خلال الجهاز التنظيمي المختص، وذلك وفقًا لقانون البيئة ولائحته التنفيذية، مع الحفاظ على اختصاصات وزارة الصحة في مجال الصحة العامة.
وهذا التعديل التشريعي يعد خطوة جديدة نحو تطوير منظومة مراقبة جودة المياه في مصر، من خلال تعاون بين الوزارات المعنية يحقق التكامل بين الرقابة الصحية والبيئية، ما يسهم في تحسين جودة مياه الشرب ومياه الصرف ويعزز من ثقة المواطن في الخدمات المقدمة.