تفاصيل انعقاد المشاورة الوطنية حول توصية اليونسكو لعام 2023 بشأن التربية والتعليم من أجل السلام
نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المشاورة الوطنية بشأن توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2023 حول التربية والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والتعاون والحريات الأساسية والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة.
دعم إعداد أول تقرير وطني مصري حول تنفيذ التوصية
وجاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.
وتهدف المشاورة إلى التعريف بالتوصية ومبادئها التوجيهية الأربعة عشر، واستعراض مخرجات المشاورة الإقليمية العربية وخارطة طريق القاهرة، ومناقشة الجهود والمبادرات المصرية ذات الصلة، وتحديد الأولويات والتحديات الوطنية، إلى جانب دعم إعداد أول تقرير وطني مصري حول تنفيذ التوصية، والمقرر تقديمه إلى منظمة اليونسكو.
وتأتي هذه المشاورة في إطار متابعة تنفيذ التوصية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والأربعين في نوفمبر 2023، بموافقة الدول الأعضاء الـ194، لتحل محل توصية عام 1974، وتقدم إطارًا دوليًا استرشاديًا يشمل مختلف مراحل التعليم، بما فيها التعليم العالي والبحث العلمي، ويربط بين التعليم وترسيخ ثقافة السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يشمل مختلف مسارات ومراحل التعليم في مصر، بدءًا من التعليم الأزهري والتعليم قبل الجامعي، مرورًا بالتعليم العالي بمؤسساته المتنوعة، سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية، وصولًا إلى التعليم المستمر والتطوير المهني، مشيرة إلى أن توصية اليونسكو لعام 2023 بشأن التربية والتعليم من أجل السلام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق مستهدفات هذا الهدف.
وأعربت عن اعتزازها بجهود اللجنة الوطنية واللجنة الوطنية للهدف الرابع، مشيدة بالتعاون والعمل المشترك الذي أسهم في تطوير آليات رصد وتجميع البيانات والإحصاءات المصرية، وإعداد التقارير الدورية وإتاحة بيانات دقيقة تعكس الجهود الوطنية في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار، وتسهم في إبراز الجهود المصرية في المؤشرات والتقارير الدولية. كما وجهت الشكر إلى أعضاء اللجنة وكافة الجهات المشاركة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والعمل الجماعي وعقد الاجتماعات الدورية لاستكمال هذه الجهود.
وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس اللجنة الوطنية للهدف الرابع ورئيس جامعة حلوان سابقًا، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى أنه يتضمن عددًا من الغايات والمؤشرات المرتبطة بإتاحة التعليم بمختلف مراحله، ومحو الأمية، وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، والقضاء على التمييز، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف أن إعداد الإبلاغ الوطني عن تنفيذ توصية اليونسكو تطلب جهدًا وتنسيقًا مشتركًا مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة دقيقة لبنود الاستبيان لضمان أن تعكس الإجابات واقع الجهود الوطنية بصورة صحيحة، مشيدًا بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختلفة في هذا العمل. وأشار إلى أن دور اللجنة يمتد كذلك إلى متابعة مؤشرات المعرفة، وفي مقدمتها مؤشر المعرفة العالمي، من خلال التنسيق وتبادل البيانات والتقارير الدورية، بما يدعم جهود الدولة في متابعة مؤشرات التعليم والمعرفة.
وشهدت المشاورة استعراض إسهامات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الإبلاغ الوطني الأول عن تنفيذ توصية اليونسكو، حيث تناولت المداخلات جهود تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بالمناهج ومخرجات التعلم، وتعزيز جودة العملية التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
كما تناولت المشاورة إسهامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها في الإبلاغ الوطني الأول حيث استعرض المشاركون جهود منظومة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في دعم محاور التوصية، وما يرتبط بها من ممارسات ومبادرات تسهم في تعزيز جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وشهدت المشاورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية، من بينها رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات، وجامعة الأزهر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع المعاهد الأزهرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية، وتحديد الأولويات والتحديات المرتبطة بتنفيذ توصية اليونسكو، وتوحيد الجهود والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطني المصري الأول، بما يبرز ما تبذله الدولة المصرية من جهود في تطوير التعليم وترسيخ قيم السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والمواطنة العالمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
