عضو بـ«الشيوخ» يتقدم بطلب لإعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإعفاء المنشئات الصناعية من الضريبة العقارية نهائياً، لافتا إلى أن إعفاء هذه المنشئات من الضرائب يعمل على جذب العديد من الاستثمارات بما يسهم بشكل أساسي في الاقتصاد المصري.

وأضاف وهبة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة  التقرير المقدم من لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار  لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، أن المنشئات الصناعية تعد منشئات إنتاج وليست ثروة، والضريبة العقارية يتم فرضها على منشآت الثروة وليست الإنتاج وان إعفاء هذه المنشآت من الضريبة العقارية يعمل على تحقيق الاستقرار التشريعي.
 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الضرائب تعد من الأشياء الأساسية التي يتم وضعها في الحسابات عند عمل دراسة جدوى لأي مشروع ، وأن إلغائها يعمل على تحفيز المستثمر الذي يجد لنفسه هامشاً كبيراً في الربح دون تحمل هذه الضريبة التي كانت مفروضة عليه ك، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة في 2022 أعفى المنشآت الصناعية من الضريبة لمدة 3 سنوات مما عمل على تحمل الحكومة تكلفة 3 مليارات جنيه.

النتائج الإقتصادية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النتائج الإقتصادية المترتبة على إعفاء المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية أكثر بكثير من المبالغ التي يتم تحصيلها من الضرائب التي يتم فرضها على هذه المنشآت، حيث إن دعم المنشآت الصناعية ينعكس إيجابياً على الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير وتشغيل الشباب مما يخفف العبء على الدولة المصرية والحكومة.