رئيس مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات حول مواجهة التغير المناخي إلى لجنة البيئة
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وتم إحالة ثلاثة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك لبحثها وإعداد تقرير بشأنها.
وشملت الطلبات: طلبًا من النائب مجدي سليم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات التي تعتمدها وزارة البيئة لمواجهة التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر آثار التغير المناخي التي تهدد الأمن الغذائي والمائي في مصر.
وضمت طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطط وزارة البيئة الخاصة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها، خاصة في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى طلب من النائب عبد المجيد الأشقر، بشأن سياسات الوزارة لمواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتأثيرات المباشرة لذلك على استدامته.
وجاء ذلك بالتزامن مع مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية.
وحسب الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، فإن القانون الذي صدر منذ أكثر من أربعين عاما، لم يعد كافيا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما أنه ركز فقط على الحماية البيئية المطلقة دون تنظيم العلاقة مع المجتمعات المحلية أو إتاحة الفرص للتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، رصدت الدراسة عددا من أوجه القصور في القانون الحالي، أبرزها غياب الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات، ضعف العقوبات المنصوص عليها مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة، محدودية دور جهاز شئون البيئة وعدم منحه الصلاحيات الكافية في إدارة وتخطيط المحميات.