قرار قضائي جديد بشأن الدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم.. تفاصيل

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي رفعها المحامي عمرو عبد السلام، والتي يطالب فيها بعزل الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، من منصبه، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، للاطلاع على المستندات وتقديم الأوراق اللازمة.

دعوى قضائية ضد وزير التعليم
أقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى قضائية أمام المحكمة، يطالب فيها بعزل الوزير، مُستندًا إلى عدم استيفائه للمؤهلات العلمية المطلوبة للمنصب، ووجود موانع قانونية بناءً على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وفقًا لادعائه.

دوافع الدعوى
أوضح عبد السلام أن الدعوى جاءت بناءً على شكاوى من أولياء الأمور، المعلمين، وخبراء التعليم في عدة محافظات، بعد التحقق من معلومات وردت من مصادر موثوقة تشير إلى عدم حصول الوزير على مؤهلات جامعية تؤهله لقيادة قطاع التعليم. 

واتهم الوزير باتخاذ قرارات عشوائية أدت إلى إرباك المنظومة التعليمية، وأثرت سلبًا على الطلاب، المعلمين، وأولياء الأمور، معتبرًا أن أداء الوزير يشكل خطرًا على الأمن القومي والسلام الاجتماعي، وطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات لحماية المصلحة العامة.

وتواصل المحكمة النظر في الدعوى خلال الجلسة المقبلة لمراجعة المستندات والاستماع إلى مرافعات الطرفين بشأن الموقف القانوني للوزير.

وفي سياق آخر، تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد  15 يونيو 2025،  نظر جلسة محاكمة 12 متهما بتلقى رشوة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الري".

قضية رشوة وزارة الري

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية، جاء ذلك وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم".

أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

وكشف أمر إحالة المتهمين في رشوة وزارة الري، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادى عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.