ماكينة ذكية لاستخراج القيد العائلي الفوري دون تدخل بشري.. تفاصيل

استخراج القيد العائلي.. بات بإمكان المواطنين استخراج القيد العائلي المميكن الفوري من خلال ماكينة ذكية حديثة متوفرة داخل مركز القطاع النموذجي بمقر الأحوال المدنية بالعباسية، دون الحاجة إلى تدخل بشري، وذلك في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

وتتيح الماكينة الذكية، التي تعمل بدون تدخل بشري، للمواطنين الذين سبق لهم استخراج قيد عائلي مميكن، إمكانية الحصول عليه مرة أخرى بشكل فوري، تعتمد الماكينة على خاصية التحقق البيومتري، حيث تطابق بصمة الوجه أو أحد الأصابع مع البيانات المسجلة على قاعدة بيانات الرقم القومي، مما يضمن دقة وسرعة في الأداء.

وتتميز الماكينة بوجود شاشة تفاعلية تمكّن المواطن من تنفيذ الخطوات بسهولة، إلى جانب دعمها لنظام الدفع النقدي، ما يتيح استخراج الوثيقة خلال دقائق معدودة.

ويأتي ذلك ضمن جهود قطاع الأحوال المدنية، الذي يقدم مجموعة من الخدمات الحيوية للمواطن المصري داخل وخارج البلاد، وتشمل: استخراج شهادات الميلاد، عقود الزواج والطلاق، شهادات الوفاة، إصدار الرقم القومي، وتحديث أو تصحيح البيانات مثل تغيير الاسم أو الجنسية، وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.

ويذكر أن القطاع مستمر في التوسع في خدماته الرقمية لتقليل التكدس وتيسير المعاملات، بما يواكب التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة المصرية.

وتتيح الماكينة الذكية، التي تعمل بدون تدخل بشري، للمواطنين الذين سبق لهم استخراج قيد عائلي مميكن، إمكانية الحصول عليه مرة أخرى بشكل فوري، تعتمد الماكينة على خاصية التحقق البيومتري، حيث تطابق بصمة الوجه أو أحد الأصابع مع البيانات المسجلة على قاعدة بيانات الرقم القومي، مما يضمن دقة وسرعة في الأداء.

وتتميز الماكينة بوجود شاشة تفاعلية تمكّن المواطن من تنفيذ الخطوات بسهولة، إلى جانب دعمها لنظام الدفع النقدي، ما يتيح استخراج الوثيقة خلال دقائق معدودة.

ويأتي ذلك ضمن جهود قطاع الأحوال المدنية، الذي يقدم مجموعة من الخدمات الحيوية للمواطن المصري داخل وخارج البلاد، وتشمل: استخراج شهادات الميلاد، عقود الزواج والطلاق، شهادات الوفاة، إصدار الرقم القومي، وتحديث أو تصحيح البيانات مثل تغيير الاسم أو الجنسية، وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.

ويذكر أن القطاع مستمر في التوسع في خدماته الرقمية لتقليل التكدس وتيسير المعاملات، بما يواكب التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة المصرية.