بسبب المخالفات.. المجلس الأعلى للإعلام يستدعي ممثلي القنوات الفضائية

اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته الأسبوعية برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عدة قرارات هامة ضمن جهود لجنة الشكاوى لتعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه. 

وبناءً على نتائج متابعة الإدارة العامة للرصد برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لأداء المؤسسات الإعلامية الخاضعة لقانون رقم 180 لسنة 2018، قررت اللجنة استدعاء ممثلي ثلاث قنوات فضائية لعرض مبرراتهم بشأن مخالفات لبرتوكولات العرض المحتوى الإعلامي.

وفي مقدمة القنوات المستدعاة، طالبت اللجنة الممثل القانوني لقناة “صدى البلد” بتوضيح أوجه التجاوزات التي رصدتها في حلقة برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، حيث تُهمّش حلقات البرنامج الخطوط الإرشادية للطرح الإعلامي وتخالف بنود الكود الإعلامي الصادر عن المجلس. 

وجاء استدعاء قناة “المحور” لاستيضاح تفاصيل ما تضمنه برنامج “مع خيري” تقديم خيري رمضان، الذي انتهك عدة معايير متعلقة بالمهنية والموضوعية، وفق ما وثقته تقارير الرصد.

كما شملت القرارات استدعاء ممثل قناة ON E للتحقيق في خروقات برنامج “الكلاسيكو” الرياضي، خاصة فيما يتعلق بضوابط التغطية الرياضية الصادرة عن المجلس الأعلى، والتي تحظر تنافي محتوى البرامج الرياضية مع معايير النشر والتعليق المهني. 

وأوضحت اللجنة أن هذه البرامج الثلاثة خالفت أحد أهم أهداف قانون تنظيم الإعلام: الحفاظ على المصلحة العامة وضمان تقديم محتوى إعلامي يراعي الدقة والتمييز بين الرأي والخبر.

وأكد عصام الأمير، رئيس لجنة الشكاوى، أن المجلس لن يتهاون مع أي جهة تخالف الضوابط والمعايير حفاظًا على ثقة المشاهد وسمعة الإعلام المصري، مشيرًا إلى استكمال التحقيقات مع ممثلي القنوات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تصحيحية قد تصل إلى فرض عقوبات إدارية أو مالية بموجب القانون حال عدم تبرير أو تصويب المخالفات.

من جانبه، قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس الإدارة العامة للرصد، إن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لجميع القنوات المرئية والمسموعة والإلكترونية، باستخدام فرق مدربة وآليات تقنية متطورة لرصد أي إخلال بالتزام المؤسسات الإعلامية. 

وشدّد على أهمية تفاعل هذه المؤسسات مع قرارات المجلس للارتقاء بأداء الإعلام وضمان التزامه بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

وتأتي هذه المكاشفة في ظل اهتمام متزايد من الرأي العام والهيئات الرقابية بضمان إعلام مسؤول، يتناغم مع التشريعات الوطنية ويعكس الواقع بشفافية ونزاهة. 

ويُتوقع أن يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الأيام المقبلة بيانًا رسميًا بنتائج التحقيقات وآليات المتابعة المستقبلية، تنفيذًا لاستراتيجية شاملة تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية وحماية المستهلك من الممارسات المغلوطة أو المضللة.