الأسعار الجديدة للسجائر بعد التعديل الضريبي.. تعرف على الحدين الأدنى والأقصى لكل شريحة

وافق مجلس النواب على تعديل تشريعي جديد يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي تقدمت به الحكومة بهدف تعديل النظام الضريبي على بعض السلع والخدمات وفي مقدمتها السجائر والمشروبات الكحولية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز مواردها المالية.

زيادات سنوية على السجائر بدءًا من نوفمبر 2025

وبموجب المشروع الجديد سيتم تعديل شريحة الأسعار المعتمدة لبيع السجائر حيث تم إقرار زيادة تدريجية في الحدين الأدنى والأقصى للأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، على أن يتم مراجعة هذه النسبة في حال طرأت تغيرات في تكاليف الإنتاج.

وتتضمن هذه التعديلات توحيد النظام الضريبي المفروض على المشروبات الكحولية ليصبح بنظام المبلغ الثابت بدلاً من النسبة المئوية مع تطبيق تصاعد تدريجي في قيمة الضريبة بناءً على نسبة الكحول الموجودة في المنتج، ورفعها سنويًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات أيضًا.

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

السجائر المنتجة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا، سيكون السعر الأقصى الجديد لبيعها هو 48 جنيهًا.

أما السجائر التي يتراوح سعر بيعها بين أكثر من 38.88 جنيهًا وحتى 56.44 جنيهًا، فقد تم تحديد الحد الأدنى لسعرها بـ48 جنيهًا، بينما لا يُسمح بتجاوز سقف 69 جنيهًا.

وبالنسبة للأنواع المستوردة التي يقل سعرها عن 56.44 جنيهًا، فقد تم تثبيت حد أقصى لسعر بيعها عند 69 جنيهًا.

كما طالت الزيادة السجائر المحلية والمستوردة التي يتخطى سعرها 56.44 جنيهًا، حيث لا يجب أن يتعدى سعر بيعها الجديد 69 جنيهًا.

لم تتوقف التعديلات على قطاع السجائر فحسب، بل امتدت لتشمل إلغاء الإعفاءات السابقة عن بعض الخدمات الإعلامية وخدمات وكالات الأدباء، لتدخل بذلك تحت مظلة الضريبة المضافة، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، في خطوة تستهدف تعظيم العائدات المالية وتعزيز الإيرادات.