صندوق النقد: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

صندوق النقد .. أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، سيتم دمجهما في مراجعة موحدة يجري عقدها خلال موسم الخريف المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال عدد من الإجراءات والسياسات الجوهرية، خصوصًا ما يتعلق بتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، لضمان الوصول إلى أهداف البرنامج الإصلاحي.

وأكدت "كوزاك"، في بيان اليوم الخميس، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، بما في ذلك تراجع مستويات التضخم، وتحسن كبير في احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت مشاورات بناءة مع المسؤولين المصريين خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي.

وأضافت أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات، يتطلب المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات أعمق، من أبرزها تعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق المنافسة العادلة، وتقليص هيمنة الدولة على  الاقتصاد.

وأوضحت أن المباحثات الجارية تركز على ملفات محورية، أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بجانب المضي في برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تنويع هيكل الأصول، خاصة في القطاعات التي أعلنت الدولة عزمها على التخارج منها، وذلك من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي بشكل أكثر استدامة وقوة.

وأكدت أنه فيما يتعلق بمصير الشريحتين الماليتين المرتبطتين بالمراجعتين الخامسة والسادسة أن هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة، حيث ستشمل المراجعة المشتركة تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر وتحديد حجم الشريحة الجديدة بناء على هذا التقييم، مشددة على أنه من المبكر الحديث عن نتائج نهائية في هذا الشأن.

وشددت دعم صندوق النقد الدولي لمصر، على أن الصندوق يظل شريكًا ملتزمًا في جهود البلاد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة قادر على مواجهة التحديات وتحقيق نمو شامل.