خبير اقتصادي: مبادلات الديون استراتيجية ذكية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تتجه الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من مبادرات مبادلة الديون مع عدد من الدول الكبرى لتحويل التزامات مالية إلى مشروعات تنموية يتم تنفيذها  على أرض الوطن بما يسهم في إنعاش بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرات تتيح فرصة لتحويل جزء من الديون المستحقة لعدد من الشركاء الدوليين إلى استثمارات تدار بالعملة المحلية داخل مصر.

ديون ألمانية بـ340 مليون يورو  تحولت إلى مشروعات تنموية 

وأشار "غراب"، في تصريحات صحفية، إلى أن الاتفاقيات الأخيرة مع الصين وألمانيا تمثل نموذج لهذا التوجه، مشيرا إلى أن الديون الألمانية التي تحولت إلى مشروعات تنموية بلغت أكثر من 340 مليون يورو.

وأكد أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن نظرا لقدرتها على تقليص الأعباء المالية الخارجية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

وأوضح ان هذه المبادرات تقوم  على تنازل الدولة الدائنة عن جزء من مستحقاتها مقابل تنفيذ استثمارات فعلية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة وغيرها مما يسهم في تخفيف عبء الدين العام وتحسين مؤشراته مقارنة بالناتج المحلي.

تحفيز سوق العمل وزيادة معدلات الإنتاج

وأضاف أن هذا التوجه يساعد على تحفيز سوق العمل وزيادة معدلات الإنتاج وتقليص فجوة النقد الأجنبي من خلال توفير المزيد من العملة الصعبة، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي بشكل عام.

وبحسب "غراب " فان الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي يأتي ضمن المكاسب المباشرة لهذه السياسات حيث تعد المبادلة أحد الموارد التمويلية التي تساهم في دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوفر بدائل تمويلية بعيدًا عن الاقتراض التقليدي خاصة في ظل ما توفره الدولة من حوافز واسعة النطاق لجذب الاستثمارات الخارجية.

تخفيف العبء عن الخزانة العامة

وأشار أيضا إلى أن تنفيذ المشروعات من خلال حكومات الدول الدائنة أو شركاتها الاستثمارية يفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي ويخفف العبء عن الخزانة العامة في الوقت الذي تنجز فيه الدولة مشروعات تنموية تخدم خططها بعيدة المدى.

وأكد غراب أن الحكومة المصرية تستهدف توسيع هذه المبادرة مع شركاء مثل الصين وألمانيا، لافتا إلى أن بكين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 17 مليار دولار في العام الماضي، فيما تجاوز التبادل التجاري مع ألمانيا 7 مليارات يورو.