بحجة الإيجار.. التحقيق مع شاب لاستدراجه فتاة والاعتداء عليها في 6 أكتوبر

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها في واقعة اتهام شاب باستدراج فتاة إلى شقة والاعتداء عليها في المدينة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من فتاة اتهمت شخصا باستدراجها إلى شقة بحجة الإيجار، وما إن فتح الشقة حتى دفعها للداخل واعتدى عليها قبل أن يفر هاربًا.

أمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وكلفت الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات حول الواقعة، وتحليل عينة دم المتهم للكشف عن تعاطيه مواد مخدرة، إلى جانب عرض الفتاة على الطب الشرعي، وجمع وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج الفتاة إلى الشقة بحجة عرضها للإيجار، لكنه اعتدى عليها فور دخولها، وتمكنت المباحث من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

العقوبة القانونية المتوقعة

ومن جانبه علق سامح الطحاوي المحامي، أن قانون العقوبات يعاقب على جريمة التعد الجنسي بعد استدراج الضحية وفقًا لعدة مواد في قانون العقوبات المصري (القانون رقم 58 لسنة 1937 .وتعديلاته)، بناءً على طبيعة الجريمة وملابساتها.

وأضاف الطحاوي، وفي حالة الاعتداء الجنسي (مثل الهتك العرض أو الاغتصاب)، تنطبق المواد التالية المادة 267 (الاغتصاب)، مضيفا واذا ثبت أن الاعتداء شمل الاغتصاب (الجماع الكامل بغير رضاء الضحية)، فإن العقوبة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة 7 إلى 15 سنة، وتشدد العقوبة إذا كان الجاني استخدم الإكراه أو الخداع (مثل الاستدراج بحجة خادعة).

وأوضح الطحاوي، أن المادة 268 (هتك العرض بالقوة أو التهديد)، إذا كان الاعتداء يشمل هتك العرض (فعل جنسي دون جماع كامل) باستخدام القوة أو الخداع، فإن العقوبة هي السجن المشدد لمدة تصل إلى 7 سنوات، وفي حال وجود ظروف مشددة، مثل استدراج الضحية أو استغلال ضعفها، قد تتشدد العقوبة.

وتابع الطحاوي، وأن المادة 269 (هتك العرض دون قوة أو تهديد)، في حالة إذا لم يستخدم الإكراه المباشر ولكن ثبت الاستدراج مع الاعتداء، فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات.

واختتم المحامي حديثه قائلا، ظروف وإذا كان الاستدراج تضمن خداعًا أو استغلالًا لظروف الضحية (مثل وعد كاذب بتوفير سكن أو عمل)، أو إذا تسبب الاعتداء في أذى جسدي أو نفسي، قد تضاف عقوبات إضافية أو تشدد العقوبة بموجب تقدير القاضي والظروف المحيطة بالجريمة.