اللواء أشرف عبد العزيز: تيك توك أصبح مصنعًا للانفلات الأخلاقي والمجتمع شريك في المعركة الأمنية
قال اللواء أشرف عبد العزيز، الخبير الأمني والاستراتيجي والحاصل على وسام الجمهورية، إن ما نشهده مؤخرًا من تجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "تيك توك"، لم يعد يُصنف ضمن الظواهر الفردية، بل هو جزء من مخطط ممنهج يستهدف تقويض بنية المجتمع الأخلاقية تمهيدًا لانفلات أمني حتمي.
تيك توك منصة حاضنة للقدوة الفاسدة
وأضاف اللواء أشرف عبد العزيز في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن الانفلات لن يبدأ من الحدود، ولكن يبدأ من التيك توك، المنصة تحولت إلى حاضنة للقدوة الفاسدة، وصارت نافذة يومية للتطاول، والإباحية، والتحريض على الفوضى تحت ستار الترفيه، وهذه ليست مجرد سلوكيات منحرفة بل أدوات هدم مجتمعي، مؤكدًا أن وزارة الداخلية استوعبت مبكرًا خطورة هذا الانفلات، فتحركت بحسم ليس فقط من منطلق أمني، بل من منطلق استباقي يعيد ضبط التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المجتمع من المحتوى الهدام.
الأمن التشاركي
وأوضح اللواء أشرف عبد العزيز أن توظيف فيديوهات المواطنين في رصد وضبط المخالفين يُعد خطوة عبقرية، لأنها تعكس مفهوم "الأمن التشاركي"، مشددًا على أن الأمن المجتمعي لم يعد يُصنع فقط من داخل مكاتب الوزارة، بل من وعي المواطن وتفاعله لحماية نفسه ومجتمعه، وتابع قائلًا: "نحن أمام مشهد جديد تتشابك فيه عناصر الثقافة والتشريع والإعلام، حيث أصبح الهاتف المحمول مسرحًا للجريمة، والبث المباشر بلاغًا جنائيًا، والمحتوى الهابط سلاحًا ضد استقرار الأسرة".
توصيات هامة
وأوصى اللواء أشرف عبد العزيز بضرورة إصدار تشريع خاص بصناعة المحتوى الإلكتروني يضع تعريفًا قانونيًا دقيقًا لما يُعد تحريضًا، أو إساءة، أو انحرافًا، مع وضع عقوبات رادعة، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة على المحتوى الرقمي، تخضع لإشراف قضائي، وتعمل على مراجعة منصات التواصل بعيدًا عن العشوائية، ودعم الإعلام التقليدي ليقوم بدوره في مواجهة ظاهرة "الترند بأي ثمن"، من خلال برامج واعية وأصوات مهنية ترد على المحتوى السام بالحجة والوعي، مؤكدًا المعركة اليوم ليست فقط بين الدولة والمخالفين، بل بين مجتمع يريد الحفاظ على هويته، وآخر يُدفع نحو التشظي الأخلاقي.
حملات التصدي لظاهرة البلطجة
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية شنت مؤخرًا حملات موسعة للتصدي لظاهرة البلطجة التي باتت تؤرق الشارع المصري، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض "التيك توكرز" و"البلوجرز" ممن حولوا منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لترويج السلوك المنحرف ونشر الفوضى الأخلاقية والمجتمعية، في مشاهد لا تمت للقيم المصرية بصلة، في تحرك أمني حاسم يعكس إصرار الدولة على فرض القانون وهيبة الدولة.
