التنمية المحلية: قرار ضبط الصحفي إسلام الراجحي لا علاقة له بانتقاد الخدمات
كشفت وزارة التنمية المحلية في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله بشأن أن سبب ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي يعود إلى انتقاده لتراجع مستوى النظافة أو الخدمات، غير صحيح ومخالف للحقيقة.
وأكدت الوزارة أنه، بعد التنسيق مع محافظ دمياط والجهات المعنية، تبين أن القرار جاء استنادًا إلى حكم قضائي سابق يتعلق بخلافات عائلية، إضافة إلى قرار صادر من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك".
وشددت وزارة التنمية المحلية على أن القرار لا يمت بصلة للانتقادات المرتبطة بمستوى الخدمات أو النظافة العامة، لافتة إلى أنها تحترم دور الصحافة والإعلام وحق النقد البناء، وتولي اهتمامًا بالشكاوى والاستغاثات المقدمة من المواطنين والتي يتم التعامل معها بشكل مستمر في جميع المحافظات.
وناشدت الوزارة في بيانها جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تخصها.