النائب عبدالفتاح محمد: العدالة الحقيقية في قانون العمل الجديد (خاص)
قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح, عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة, أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائمًا يوجه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وإحالته إلى البرلمان, لبدء المناقشة في لجنة القوى العاملة والتوصل إلى صياغة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص لموقع “بلدنا اليوم”: أن مناقشة القانون العمل الجديد بدأت منذ عام 2018 من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي شارك فيها رجال الأعمال وممثلوهم, وعلى رأسهم المهندس محمد السويدي رئيس غرفة الصناعة, واتحاد الصناعات, وتم التوافق على بنود عديدة, لكن جائحة كورونا تسببت في توقف المناقشات، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤجل العمل مرة أخرى، إلى أن استكمل البرلمان الحوار المجتمعي وأدخل تعديلات جديدة شملت 36 مادة.
https://www.baladnaelyoum.com/1101390
قانون العمل الجديد يترجم توجيهات الرئيس السيسي لحماية العمالة غير المنتظمة وتحقيق بيئة عمل مستقرة
وأوضح عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة، أن من أبرز هذه التعديلات ما يخص العمالة غير المنتظمة, تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية وصحية لهم، بالإضافة إلى زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 إلى 4 أشهر تماشيًا مع قانون الحماية المدنية, بجانب مكاسب أخرى متعددة.
وتابع، أن القانون نص على إنشاء محكمة عمالية متخصصة في كل محافظة للفصل في النزاعات بسرعة، بما يضمن عدم تعطيل القضايا العمالية.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، أن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح إلزاميًا على جميع القطاعات, خاصة أن أكثر من 90% من الاقتصاد المصري يعتمد على القطاع الخاص، وبالتالي يضمن القانون حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، مما يحقق استقرار بيئة العمل، وزيادة الإنتاج والتصدير، وجذب الاستثمار.
وأضاف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أنه إذا حصل العامل على حقوقه سيبذل جهدًا أكبر، وهذا ينعكس إيجابًا على مصلحة صاحب العمل، مشيرا إلى أن فلسفة القانون تقوم على العدالة الحقيقية وتحقيق التوازن داخل بيئة العمل, فضلا عن أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على العامل منذ أول يوم عمل وهو ما كان يغيب في كثير من الشركات سابقًا.
وأشار إلى، أن البرلمان أقر قوانين داعمة للاستثمار بجانب قانون العمل، مثل الحوافز والإعفاءات الجمركية، مؤكدًا أن وجود بيئة عمل مستقرة عنصر أساسي في جذب الاستثمار وتشغيل الشباب وتقليل نسب البطالة.
واختتم النائب تصريحاته:" مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من بنية تحتية ومدن صناعية جديدة لم يكن ليتحقق إلا بتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تبني وتجهز المدن الصناعية ثم تتيح للقطاع الخاص إدارتها وتشغيلها، بما يعود بالنفع على الدولة والعامل معًا.