وزير العمل ومحافظ القليوبية يطلقان ورشة تعريفية بالقانون الجديد

افتتح محمد جبران وزير العمل والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورشة عمل تثقيفية موسعة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور عدد من النواب والمستثمرين وممثلي إدارات الموارد البشرية والسلامة المهنية من نحو 130 شركة بالمحافظة، بلغ عددهم 217 مشاركًا.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

وخلال الافتتاح، قام الوزير والمحافظ بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء القليوبية، في إطار التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج هذه الفئة في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة لهم.

ورشة تثقيفية بمشاركة 217 ممثلًا عن 130 شركة لشرح فلسفة القانون وبنوده

بدأت الفعاليات بكلمة لـ فوزي صابر مدير مديرية العمل بالقليوبية، استعرض خلالها الخدمات التي تقدمها المديرية ودورها في دعم العاملين وأصحاب الأعمال، فيما قدّم إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل محاضرة شاملة أوضح فيها فلسفة القانون الجديد الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان الأمان الوظيفي للعاملين مع تشجيع الاستثمار وتطوير بيئة العمل.

عطية: القليوبية نموذج في توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم

من جانبه، أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بزيارة وزير العمل للمحافظة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من مديرية العمل ساعدت بشكل كبير في توفير وظائف لائقة للشباب وذوي الهمم. وأكد عطية أن وجود كيانات صناعية كبرى داخل القليوبية ساهم في توفير فرص عمل قريبة من المواطنين، مما انعكس إيجابًا على جودة حياتهم. كما شدد على أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة محورية نحو خلق بيئة عمل عادلة، توازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العمال، بما يخدم هدف الدولة في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

جبران: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويعزز الاستثمار

بدوره، أوضح وزير العمل أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها الوزارة بالتعاون مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، للتوعية بمضامين القانون المقرر تطبيقه في سبتمبر 2025 عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية. وأشار جبران إلى أن القانون أقر بعد حوار مجتمعي موسع، ويمثل قانونًا متوازنًا يحقق مصالح جميع الأطراف ويلتزم بمعايير العمل الدولية.

وأضاف وزير العمل أن التشريع الجديد يضمن للعمال أجورًا عادلة وظروف عمل آمنة، ويوفر لأصحاب الأعمال بيئة جاذبة للاستثمار تساعد على تنمية مشروعاتهم. كما تطرق إلى أبرز بنود القانون المتعلقة بـ عقود العمل، تراخيص عمل الأجانب، المحاكم العمالية، حقوق المرأة، الصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن التكيف مع أنماط العمل الحديثة وتنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وخلال الفعاليات، أجاب محمد جبران وزير العمل على استفسارات المشاركين من ممثلي الشركات حول آليات تطبيق القانون، مؤكدًا أن وزارة العمل تضع خدمة المواطن ودعم الاستثمارات على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة.