اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق لتمكين القطاع الخاص

أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بإطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنها تمثل محطة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح غراب أن السردية الجديدة وضعت محاور استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتعامل معها خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن دعوة الحكومة لمشاركة الخبراء ومجتمع الأعمال والمنظمات الاقتصادية في صياغتها، عبر جلسات حوار مجتمعي مفتوحة لمدة شهرين على الموقع الإلكتروني الرسمي، تُعد خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على بناء رؤية مشتركة للتنمية.

تعزيز دور القطاع الخاص وفتح المجال أمامه

وشدد غراب على أن جوهر السردية الوطنية يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم في رفع مستوى دخل المواطن وتحسين جودة حياته.

وأضاف أن السردية الوطنية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث تحول نوعي في النموذج التنموي المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، عبر ثلاث ركائز أساسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، إعادة تحديد دور الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة القابلة للتصدير.

وأشار غراب إلى أن السردية تأتي متسقة مع "رؤية مصر 2030"، حيث تم إعدادها بتنسيق كامل بين مختلف الوزارات، بهدف تمكين القطاع الخاص ومنحه موقع القيادة في مسيرة التنمية.

فتح آفاق أوسع للتصنيع والإنتاج والتصدير

وأكد أن ذلك يفتح آفاقًا أوسع للتصنيع والإنتاج والتصدير، ويُعزز بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في الإنتاج الصناعي، إلى جانب مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الصناعة تُعد قاطرة النمو والتصدير في مصر، خاصةً مع الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها محركًا رئيسيًا لأي اقتصاد طموح.