تفاصيل طرح وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. وآليات الحصول عليها
الإيجار القديم.. بدأت الحكومة خطوات عملية لتطبيق نظام الإيجار التمليكي بشكل رسمي، كأحد الحلول المتاحة لتسوية أوضاع مستأجري الإيجار القديم، حيث تقرر طرح وحدات سكنية بديلة بنظم مختلفة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، والتمليك سواء من خلال التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط حيث من المقرر أن يبدأ الحجز على هذه الوحدات في الأول من أكتوبر المقبل.
وجاء الطرح استناداً إلى المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي نصت على أحقية كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الجهات المنفذة
تولى مشروع القرار تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وهي:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحدات الإدارة المحلية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
ولتنظيم العملية، أنشئ داخل صندوق الإسكان الاجتماعي إدارة مركزية جديدة باسم "الإيجار والسكن البديل" تتولى استقبال وفحص الطلبات.
عدد الوحدات المطروحة
وأوضح الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، في تصريحات تليفزيونية، أنه جرى الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم.
وأكد أن المستأجر المتضرر يمكنه التقديم لهذه الوحدات عبر المنصة الإلكترونية، مشدداً على أنه لن يتم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، مع مراعاة محدودي الدخل,مشيرا أن من يملك شقة أخرى أو يترك وحدته مغلقة لن يكون مستحقاً للحصول على دعم الدولة في هذه المبادرة.
أنظمة التخصيص
تضمن القرار أنظمة متنوعة للاختيار بينها:
الإيجار العادي.
الإيجار التمليكي (المنتهي بالتمليك).
التمليك من خلال التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي المباشر.
التمليك بالتقسيط وفق ضوابط الإعلانات الرسمية.
الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة
أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.
عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته.
أن تكون الوحدة المطلوبة داخل نفس المحافظة وبذات الغرض.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستفيد بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.
آليات التقديم
سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، حيث يحصل المتقدم على حساب خاص لمتابعة طلبه ورفع المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق ذوي الإعاقة عند وجودها.
وللتيسير على كبار السن ومحدودي التعليم وذوي الإعاقة، أتاح القرار إمكانية التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات.
فحص الطلبات والتظلمات
يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بمراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع منح حق التظلم في حال الرفض، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر من تقديمها.
ترتيب الأولويات
تم تقسيم المستحقين إلى قائمتين:
المستأجرون الأصليون أو الأزواج الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون.
باقي المستفيدين ممن امتدت لهم العقود لاحقاً.
ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير محددة تشمل السن، مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية، مع اللجوء للتدرج بين المعايير في حال التساوي.
الالتزامات المالية والقانونية
وأوجب القرار على المستفيدين سداد المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نظام السداد المختار، وإلا يفقد المتقدم أولوية الحصول على الوحدة, كما ألزمهم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وفي حال المخالفة تسحب الوحدة دون الحاجة لحكم قضائي، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ ايضا:
قبل بدء التطبيق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن زيادات الإيجار القديم