وزير الاستثمار يجتمع مع البنك الدولي لمناقشة تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مناقشة فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

وأعلن الوزير أن الحكومة المصرية تمضي بخطى واضحة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة، بما يعزز الثقة في السوق المحلية ويحفز النشاط الاستثماري.

قطاعات واعدة ومحركات رئيسية للنمو

أشار الخطيب إلى القطاعات التي تمثل محركات أساسية للنمو مثل السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية والتحويلية، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، موضحًا أن هذه المجالات توفر فرصًا استثمارية واعدة وتدعم الاقتصاد الوطني.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

أوضح الوزير أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات للمستثمرين عبر منصة موحدة، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مستهدفة الوصول إلى يومين، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية.

جذب استثمارات نوعية وتعميق الصناعة المحلية

شدد الخطيب على أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير وتعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، مؤكداً أن هذا التوجه يعد من أولويات الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

إشادة البنك الدولي بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي، التزام البنك بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. 

وكما أشاد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بتقدم مصر في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.