حكومة مدغشقر تسقط الجنسية عن الرئيس المخلوع بعد هروبه خارج البلاد

أعلنت السلطات الجديدة، في دولة مدغشقر إسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع «أندري راجولينا»، في خطوة جاءت كضربة قاضية لمسيرته السياسية، بعد أسابيع من عزله نتيجة احتجاجات حاشدة قادها شباب البلاد.

وجاء القرار على خلفية امتلاك راجولينا لجنسية مزدوجة، حيث كان قد حصل عام 2014 على الجنسية الفرنسية، في مخالفة واضحة للمادة الرابعة من قانون الجنسية في مدغشقر، التي تنص على أن "أي مواطن يكتسب طوعا جنسية أجنبية يفقد جنسيته الأصلية". وفق ما جاء في الصحافة الأفريقية

إخفاء الجنسية للهروب من المسائلة

وكان راجولينا قد تمكن من إخفاء تلك الجنسية الأجنية لسنوات لسنوات حتى لا يتم مساءلته قانونيا، لكن التطورات الأخيرة في البلاد  كشفت تفاصيل الأمر عقب قرار البرلمان عزله في 14 أكتوبر الماضي، بعد أيام من موجة احتجاجات شبابية قادها ما يعرف بـ(جيل زد).

فيما يرى مراقبون أن خطوة إسقاط الجنسية عن راجولينا تضع نهاية شبه مؤكدة لمسيرته السياسية، لأنه بحسب القوانين في مدغشقر لم يعد يمتلك الصفة القانونية التي تتيح له الترشح لأي استحقاق انتخابي آخر أو العودة إلى الساحة السياسية العامة في البلاد.

وكانت لجنة الجرائم المالية في موريشيوس قد أعلنت في وقت سابق, توقيف مساعد الرئيس المخلوع «مامينيانا رافاتومانجا» بتهم تتعلق بغسيل الأموال، بعد أن هرب من الملاحقات الأمنية التي رافقت انهيار نفوذ وسقوط الرئيس المعزول.