جهاز حماية المستهلك.. درع المواطن ضد الغش التجاري والممارسات الاحتكارية

يعد جهاز حماية المستهلك أحد الركائز الأساسية في المنظومة الاقتصادية المصرية، إذ يتولى مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين وضمان حصولهم على سلع وخدمات آمنة تراعي معايير العدالة والجودة.

ويأتي دور الجهاز بموجب قانون حماية المستهلك، الذي وضع إطارًا واضحًا لاختصاصاته، بهدف ضبط الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التأثير على استقرار الأسعار.

صلاحيات الجهاز ومسؤولياته

وضع الخطط والبرامج اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وتنميتها، إلى جانب تطوير الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي بين المواطنين، من خلال حملات توعوية وإتاحة المعلومات المتعلقة بحقوقهم في السوق.

استقبال الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجمعيات المختصة، والتعامل معها بالتحقيق والرد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، تبعًا لطبيعة السلع والخدمات محل الشكوى.

التنسيق مع أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تطبيق أحكام القانون وتبادل البيانات والخبرات الفنية اللازمة دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق المستهلكين، إلى جانب دراسة المقترحات والتوصيات التي تساهم في تطوير السياسات العامة لحمايتهم.

منظومة متكاملة للرقابة

يسعى الجهاز من خلال هذه الصلاحيات إلى بناء بيئة تجارية منضبطة، تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، وتضمن منافسة عادلة داخل السوق المصري، ويشجع المواطنين على التواصل المباشر معه لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على حقوقهم.

وبفضل دوره المتنامي أصبح جهاز حماية المستهلك أحد أهم أدوات الرقابة على الأسواق، ووسيلة فعالة لحماية المواطنين من الغش التجاري والاستغلال، وتعزيز الثقة في حركة البيع والشراء داخل البلاد.