النيجر تعلّق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر تعليق أنشطة عدد كبير من المنظمات الإنسانية والجمعيات التنموية، سواء المحلية أو الدولية، بسبب عدم التزامها بنشر تقاريرها المالية السنوية كما تقتضي القوانين المنظمة لعملها.

ورغم أنّ السلطات لم تكشف عن العدد الدقيق للمنظمات المشمولة بالقرار، فإن مصادر إنسانية قدّرت أن يشمل الإجراء مئات الهيئات العاملة داخل البلاد. وأوضحت الوزارة، في رسالة إذاعية وجّهتها إلى حكام الأقاليم نهاية الأسبوع، أن المنظمات التي استوفت شرط نشر بياناتها المالية في الجريدة الرسمية فقط هي التي سُمح لها بمواصلة نشاطها، ويبلغ عددها نحو 140 منظمة، منها 65 منظمة دولية و75 محلية.

أما باقي المنظمات فقد جرى تعليق عملها ومنحها مهلة لا تتجاوز 60 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية والمالية وفق اللوائح المعمول بها. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن النيجر تضم أكثر من 300 منظمة دولية مسجلة حتى نهاية 2024، إضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف جمعية وطنية.

تداعيات على العمل الإنساني

وحذّرت جهات إنسانية من أن هذا القرار قد يزيد من تعقيد الأوضاع الميدانية، خاصة في ظل الظروف الأمنية واللوجيستية التي تعيق الوصول إلى المناطق البعيدة.

كما تعتمد كثير من المنظمات الدولية على شركاء محليين لتنفيذ برامجها، ما يجعل تعليق أنشطة الجمعيات الوطنية عائقاً إضافياً أمام إيصال المساعدات الحيوية.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من انعقاد منتدى حول واقع قطاع الجمعيات في مدينة تيلابيري أواخر أكتوبر، أكدت خلاله السلطات ضرورة تعزيز الرقابة على أداء المنظمات وتحسين مستوى الشفافية المالية.