الحكومة تعتمد عدداً من قرارات استغلال الأصول.. وتخصيص مقرات لجهات حكومية

أقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات المتعلقة بإدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بعد اعتماده نتيجة التقييم الصادرة عن وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة بورسعيد استغلال مساحة تبلغ 2210 أمتار مربعة تحت العجز والزيادة بحي المناخ ببورسعيد بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 26 عامًا، لصالح إحدى الشركات، بهدف تنفيذ توسعات لمدرسة لغات قائمة بالمنطقة.

كما وافق المجلس على تمكين محافظة بني سويف من استغلال قطعة أرض مدرجة بقاعدة بيانات الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، بمساحة 505.5 متر مربع، في إطار خطة الدولة لحصر الأصول غير المستغلة وتوجيهها لمشروعات تنموية.

لجنة لحصر الأصول غير المستغلة

تأتي هذه القرارات امتداداً  لعمل اللجنة الحكومية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، والمكوّنة من عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، والمعنية بحصر أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، ووضع أنسب آليات لاستثمارها بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار، عبر توفير أراض مناسبة للمشروعات وتقديم تيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية ويوفر فرص عمل جديدة ويقلل معدلات البطالة.

تخصيص مقرات لجهات وقطاعات حكومية

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تخصيص مقرات لعدد من الجهات، شملت تخصيص مقر للعاملين بالحساب الختامي بوزارة العدل الذين لم ينتقلوا بعد إلى العاصمة الإدارية الجديدة وعددهم 345 موظفاً، إلى جانب تخصيص مقر لوزارة الصناعة بمنطقة أغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء بعدد مماثل من الموظفين.

كما شملت القرارات تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ليصبح إجمالي الوحدات المخصصة له 4 وحدات داخل مقر وزارة البيئة سابقاً بالمعادي، بالإضافة إلى تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ليصل إجمالي ما تم تخصيصه له إلى 6 وحدات بالمقر ذاته.

تعاقدات وفق قانون تنظيم التعاقدات

وافق المجلس أيضاً على عدد من الطلبات المقدمة من جهات حكومية للتعاقد وفق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، حيث شملت القرارات اعتماد تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتولي إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع "سكن لكل المصريين" لمدة عام، إضافة إلى موافقته على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية، إلى جانب استئجار حيز فضائي على القمر الصناعي "نايل سات" لمدة خمس سنوات.