"العمومية للمحامين" توافق على زيادة المعاشات وترفض الميزانيات المعروضة
انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 تحت إشراف اللجنة القضائية، حيث شارك آلاف المحامين في التصويت على قرارات مصيرية، أبرزها الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانيات المقترحة، في مشهد يعكس وعي الأعضاء وحرصهم على المشاركة الفعالة في إدارة شؤون النقابة.
استعدادات عقد الجمعية العمومية
حرصت النقابة على توفير كافة التجهيزات اللازمة لعقد الجمعية العمومية، بدءًا من تجهيز القاعات المخصصة لاستقبال الأعضاء، وتوفير لجان فرعية للإشراف على عملية التصويت، مرورًا بتأمين سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف. كما تم الإعلان المسبق عن جدول الأعمال لضمان اطلاع الأعضاء على البنود المطروحة للنقاش والتصويت.
النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين
انعقاد الجمعية العمومية جاء وفقًا للنصاب القانوني المحدد في لائحة النقابة، حيث تجاوز عدد الحضور الحد الأدنى المطلوب لضمان قانونية القرارات الصادرة. وقد أكدت اللجنة القضائية أن النصاب القانوني تحقق بشكل كامل، مما منح شرعية كاملة لنتائج التصويت والقرارات المتخذة.
آليات عقد الجمعية العمومية للمحامين
تم عقد الجمعية العمومية وفق آليات واضحة وشفافة، تضمنت تقسيم الأعضاء على 25 لجنة فرعية لضمان سهولة التصويت، وإشراف لجنة قضائية مركزية على عملية الفرز وإعلان النتائج. كما تم اعتماد أسلوب التصويت المباشر والسري لضمان نزاهة العملية، مع إعلان النتائج فور انتهاء الفرز أمام جميع الحضور.
نتائج تصويت الجمعية العمومية للمحامين بالأرقام
بلغ عدد المشاركين في التصويت 4040 عضوًا، وهو ما يعكس حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من المحامين. وبعد الانتهاء من عملية الفرز، تبين أن 3934 صوتًا جاءت صحيحة وتم اعتمادها رسميًا، في حين تم استبعاد 106 صوتًا باعتبارها باطلة، لتظل النتيجة النهائية معبرة عن الإرادة الحقيقية للأغلبية المشاركة.
- الموافقة على زيادة المعاشات: 3876 صوتًا، مقابل 116 رافضًا.
- رفض الميزانيات: 2078 صوتًا، مقابل 1850 مؤيدًا.
- الموافقة على زيادة الدمغات: 2034 صوتًا، مقابل 1949 رافضًا.
- الموافقة على زيادة الاشتراك: 1986 صوتًا، مقابل 1962 رافضًا.
- الموافقة على زيادة رسوم المعهد: 2067 صوتًا، مقابل 1830 رافضًا.
- عزل المراقب: 3054 صوتًا مؤيدًا، مقابل 880 رافضًا.
الاستحقاقات المترتبة على القرارات
رفع معاشات المحامين لتصبح بين 2000 و4000 جنيه.
تعزيز موارد النقابة لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.
إعادة هيكلة بعض البنود المالية بما يحقق التوازن بين الموارد والاحتياجات.
