بمليارات الدولارات.. تراجع ديون مصر الخارجية زيادة الاستثمارات الخاصة بـ 73%

تشهد الدولة تراجعًا ملحوظًا في حجم الدين الخارجي قبل نهاية عام 2025، وذلك في خطوات غير مسبوقة تتخذها الحكومة المصرية عبر مختلف أجهزتها، ومن خلال إبرام شراكات استثمارية ضخمة على المستويين المحلي والدولي.

ويبدو أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا يحمل العديد من المفاجآت الاقتصادية التي يترقبها الشارع المصري، خاصة بعد التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، بما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تنفذها مؤسسات الدولة لدعم النمو وتعزيز الاستقرار.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 4 مليارات دولار على مدار الفترة الماضية، مضيفًا أنها تعد أولوية قصوى نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين.

وأضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أن الدولة تحقق أقصى درجة من الانضباط المالي، مع العمل المستمر لزيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس بقدر المستطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل.

وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% تعكس تحسن الاقتصاد، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وشجعنا على إطلاق الحزمة الثانية منها.