نقيب المحامين يوضح لـCNN.. أسباب زيادة المعاشات ودمغات المحاماة أمام المحاكم
أوضح نقيب المحامين عبد الحليم علام لـ CNN الأمريكية، أسباب زيادة المعاشات ودمغات المحاماة أمام المحاكم، في عمومية نقابة المحامين، المنعقدة منذ يومين، والتي أثارت نقاشًا واسعًا داخل الوسط القانوني، خاصة تلك المتعلقة بزيادة المعاشات ورفع قيمة دمغات المحاماة أمام مختلف درجات المحاكم.
وجاءت هذه التحركات، وفقًا لحديث نقيب المحامين، كاستجابة طبيعية لموجات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، ولضمان استدامة صندوق زيادة المعاشات وتحسين وضع المحامي بعد سنوات الخدمة.
زيادة المعاشات لمواجهة التضخم وحماية المحامي
أكد نقيب المحامين أن رفع المعاشات يمثل خطوة ضرورية لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع من ألف جنيه إلى ألفي جنيه، بينما صعد الحد الأقصى من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 5%.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على القوة الشرائية لجميع الفئات، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في موارد صندوق المعاشات وقدرته على تحقيق التوازن بين الالتزامات والإيرادات.
دعم نقابة المحامين وتعزيز أمان المحامي بعد انتهاء خدمته
وأشار علام إلى أن هذه الزيادات ليست توجهاً مؤقتًا، بل جزء من رؤية أوسع تهدف إلى دعم نقابة المحامين وتعزيز أمان المحامي بعد انتهاء خدمته.
واعتبر أن الحفاظ على نمو موارد صندوق المعاشات ضرورة ملحة لضمان عدم تعرض النقابة لأي أزمات مستقبلية قد تؤثر على المعاشات أو الخدمات المهنية.
دمغات المحاماة.. زيادة لا يتحملها المواطن
وفيما يتعلق بزيادة دمغات المحاماة بنسبة 100%، شدد نقيب المحامين على أن هذه الزيادة لا تمس حق المواطنين في التقاضي، ولا تضيف أي أعباء مالية عليهم، لأنها تُحصَّل من المحامي نفسه وليس من المتقاضين.
وأضاف أن دمغات المحاماة تعد أحد أهم موارد نقابة المحامين، وتساهم في تمويل المعاشات والرعاية الصحية، خصوصًا مع تجاوز عدد الأعضاء حاجز 600 ألف.
وتوزعت الزيادات وفق درجات المحاكم، فجاءت 10 جنيهات أمام المحاكم الجزئية، و20 جنيهًا أمام الابتدائية، و30 جنيهًا أمام الاستئناف، و200 جنيه أمام محكمة النقض والدستورية والإدارية العليا.
نقيب المحامين يرفض الزيادات في الرسوم القضائية
وفي المقابل، أكد علام أن النقابة ترفض أي زيادات مبالغ فيها في الرسوم القضائية التي يتحملها المواطن، مشيرًا إلى وجود وعود حكومية لإعادة تنظيم هذه الرسوم القضائية بشكل عادل، يحفظ حق المواطن ويعزز كفاءة منظومة التقاضي داخل جميع المحاكم.
