مدبولي: مشروع تعديل قانون العقوبات لتشديد غرامات جرائم الشائعات
اجتمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، اليوم، بمسؤولي الوزارات والجهات المعنية، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية
وتم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات
كما تم التوافق على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة 380 من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة 380 من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم.
