الرئيس السيسي يوجه بتسريع الاستدامة المالية وتعزيز الاحتياطي النقدي لتعزيز التنمية البشرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية، وتقويه الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بهدف توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، بالإضافة إلى أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.
 

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك وزير المالية.

الاستقرار المالي

وكشف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن متابعه الرئيس السيسى خلال اللقاء آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يتضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
 

وشدد الرئيس السيسى، على اهميه متابعه التنسيق المشترك واستمراره بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته  على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مشيرا إلى ضرورة استمرار الجهود من أجل ضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
 

كما تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا أثناء اللقاء المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين.
 

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء شهد كذلك تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، من خلال تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي.