قواعد صارمة لحماية البحيرات.. تنظيم الصيد ومنع التعديات على الموارد المائية

وضع قانون تنظيم وتنمية البحيرات والثروة السمكية إطارًا تشريعيًا دقيقًا يضبط أنشطة الصيد والتعامل مع المسطحات المائية، مستهدفًا صون المخزون السمكي والحفاظ على البحيرات من أي ممارسات قد تُلحق بها الضرر أو تُهدر مواردها.
وأكد القانون في مادته السابعة حظر أي أعمال ردم أو تقليص لمساحات البحيرات أو البواغيز أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز المختص، والتي يُحدد نطاقها بقرار جمهوري، مع قصر الاستثناء على الاستخدامات ذات الطابع القومي فقط.

كما نصت المادة الثامنة على منع حيازة أو تشغيل أي آلات أو معدات أو أدوات لرفع المياه داخل البحيرات أو البواغيز أو على شواطئها، وكذلك في الأراضي الخاصة المتصلة بالمياه المصرية، ما لم يصدر ترخيص رسمي من الجهاز المختص، على ألا تتجاوز مدة الترخيص عامًا واحدًا.

شروط منح الترخيص

خلو ذمة طالب الترخيص من أي مستحقات مالية للجهاز، مع السماح بالحالات التي تم فيها تقسيط المديونية.
الالتزام الكامل بالضوابط البيئية التي تقرها وزارة البيئة.

الحصول على موافقات الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة عمليات القوات المسلحة عند الاقتضاء.

إجراءات استخراج الترخيص

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

البطاقة الضريبية والسجل التجاري في حال كان مقدم الطلب شركة.

بيان بنوع الآلة أو المعدة وقدراتها الفنية.

إجراء معاينة ميدانية لموقع تشغيل الآلة أو المعدة قبل البت في الطلب.