وزير المالية: الاقتصاد يتحسن وسياساتنا تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الرئيسي للدولة المصرية يتمثل في توسيع القاعدة الضريبيةو الاقتصادية والإنتاجية بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع معدلات التصدير السلعي والخدمي، بما يسهم في دفع معدلات النمو وزيادة موارد الدولة.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزير المالية في فعاليات صالون معهد التخطيط القومي، حيث استعرض ملامح السياسات المالية الداعمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تنمية موارد الإدارة المحلية
وأوضح كجوك، أن وزارة لديه رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونركز أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا فى المحافظات»، لافتًا إلى أننا نركز تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.
مركز إقليمي للإنتاج والتصدير
أشار الوزير، إلى أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما سيحفز النمو ويعزز من موارد الدولة الضريبية ، مؤكدا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضى، وقد حققت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا فى العام المالي الماضي أيضًا.
أضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه للأفضل، ونبذل كل جهودنا لتقليل الأعباء الضريبية وتعزيز وتبسيط الخدمات، ومازال أمامنا الكثير من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق شامل ، وما تحقق يشجعنا على إنهاء ما بدأناه.