قلق مجتمعي من قانون الإيجار ونائب يطالب بخطة استباقية شاملة
نائب برلماني يحذر: الاستعداد المبكر ضرورة لمواجهة تداعيات قانون الإيجار
حذر النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من تصاعد حالة القلق بين قطاعات واسعة من المواطنين بشأن تداعيات تطبيق قانون الإيجار، مؤكداً أن حجم التحديات المرتبطة بهذا الملف يتطلب استعداداً مبكراً وخطة شاملة، حتى لا تتفاقم الأزمة مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة بالقانون.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن الأرقام الحالية لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، لافتاً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت حتى الآن لا يتجاوز 55 ألف حالة فقط، وهو رقم لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا يعبر عن الواقع الفعلي.
وأشار إلى أن التجربة تؤكد أن أغلب المواطنين لا يبادرون بالتحرك في مثل هذه الملفات إلا مع اقتراب المواعيد النهائية.
وقال عبد النبي إن السنوات المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين، موضحاً أن المهلة المتبقية التي تقترب من ست سنوات ستجعل التحرك الجاد يبدأ في السنة الخامسة أو السادسة، وربما يمتد إلى السابعة، وهو ما يفرض على الجهات المعنية الاستعداد المسبق لتجنب أي ضغط مفاجئ على منظومة الإسكان والخدمات.
وأكد النائب أن الحل الجذري لمواجهة أزمة الإيجار لا يقتصر فقط على الجوانب التشريعية، بل يرتبط بشكل أساسي بتوفير بدائل سكنية حقيقية تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، مشدداً على ضرورة التوسع في برامج التمويل العقاري باعتبارها المسار الأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار السكني.
وطالب عبد النبي بتقديم تسهيلات حقيقية في نظم التمويل، تمتد فتراتها إلى 30 عاماً، بما يسمح للمواطنين بالحصول على وحدات سكنية دون تحمل أعباء مالية تفوق قدرتهم، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل صمام أمان اجتماعي في مواجهة تداعيات قانون الإيجار.
وأشار إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين لن تكون قادرة على تحمل زيادات مالية قد تصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي إذا لم يتم التعامل معه بحلول عملية ومدروسة.
وأضاف أن الدولة مطالبة بالتدخل لتخفيف هذه الأعباء، سواء من خلال دعم مباشر، أو تسهيلات في السداد، أو توفير وحدات بأسعار مناسبة.
وشدد وكيل لجنة الزراعة على أن التعامل مع ملف الإيجار يجب أن يتم برؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لضمان تطبيق القانون دون إحداث اضطرابات تمس حياة المواطنين أو تهدد الاستقرار المجتمعي.
