جدل تحت قبة الشيوخ حول حذف فيلا تاريخية بالمعادي وملف حماية التراث

فتح النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، ملفاً بالغ الأهمية خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، موجّهاً تساؤلات مباشرة إلى الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الضوابط والمعايير التي يتم الاستناد إليها عند إدراج أو حذف المباني ذات الطابع المعماري المميز، خاصة في منطقة المعادي التي تُعد من أبرز المناطق ذات القيمة التاريخية والعمرانية.

وأكد النائب أن قراراً صادراً عن رئيس مجلس الوزراء منح وزير الإسكان سلطة إصدار قرارات تتعلق بإدراج أو حذف تلك المباني من سجلات الحماية، إلا أن غياب المعايير الواضحة والمعلنة في هذا الشأن يثير تساؤلات مشروعة حول آليات اتخاذ القرار، ومدى التزامها بروح القانون وأهدافه المتعلقة بالحفاظ على التراث المعماري.

وأشار فاروق إلى القرار رقم 285 لسنة 2024 الصادر عن وزير الإسكان، والذي نص في مادته الأولى على حذف فيلا تقع بسرايات المعادي وتحمل رقم 13 بشارع 18 من قائمة المباني ذات الطابع المعماري المميز. 

وأوضح أن هذه الفيلا تحمل دلالة تاريخية خاصة، إذ كانت مخصصة بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للجالية السودانية، وهو ما أثار حالة من الجدل حول كيفية تطبيق القوانين المنظمة لحماية التراث العمراني، ومدى مراعاة البعد التاريخي والثقافي عند اتخاذ قرارات الحذف.

وفي سياق آخر، وجّه النائب أكمل فاروق انتقادات حادة لوزارة الإسكان بشأن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن اللائحة وُضعت دون التنسيق أو المشاركة الفعالة مع وزارة التنمية المحلية، رغم كونها الجهة الرئيسية المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع. 

وأوضح أن هذا القصور أدى إلى ضعف النتائج المحققة، وانعكس في أرقام تنفيذ محدودة لا تتناسب مع حجم المشكلة.
 

وأضاف أن اللائحة الحالية، وفقاً لتقديره، تعاني من صعوبات عملية جعلت تطبيقها أمراً بالغ التعقيد، ما يستدعي إعادة النظر فيها لضمان تحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح، وهو تقنين الأوضاع وحل مشكلات المواطنين.

كما أثار فاروق ملف الحوافز والأرباح التي تُمنح للعاملين في هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك الشراكات مع شركات القطاع الخاص، مطالباً بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة في كل ما يتعلق بإدارة المال العام.

وتطرق وكيل اللجنة إلى تساؤلات تتعلق بملف الصيانة والمتابعة لما تم تنفيذه ضمن مشروعات وزارة الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وخطط الإسكان المختلفة، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان استدامة المشروعات وتحقيقها لأهدافها في خدمة المواطنين.

وجاءت هذه المداخلات خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان، والتحديات التي تواجه المواطنين في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتقييم مدى نجاح الوزارة في تلبية الاحتياجات السكنية بمختلف فئاتها.