ضربات أمنية حاسمة في اليوم الثاني لإعادة التصويت بـ7 محافظات

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتأمين العملية الانتخابية ومتابعة سيرها بكل حزم وحياد، في اليوم الثاني من جولة إعادة التصويت داخل 19 دائرة انتخابية سبق إلغاء نتائجها بالمرحلة الأولى، وذلك في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الدولة على ضمان الشفافية والنزاهة الكاملة، وحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتأثير أو التلاعب.

وفي هذا السياق، نجحت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة في ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كان يعتزم توزيعها على المواطنين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، في مخالفة صريحة لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تمكنت القوات الأمنية المكلفة بتأمين دائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا من ضبط سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، وذلك بقصد استخدامها في التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا من ضبط أحد الأشخاص أثناء تجوله بمحيط اللجنة مستخدمًا مركبة «تروسيكل» مزودة بمكبرات صوت، في محاولة لحث الناخبين على اختيار مرشح بعينه، بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية. وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهدت دائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية كان يعتزم توزيعها على الناخبين مقابل التصويت لصالح أحد المرشحين، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر قيام شخصين باصطحاب الناخبين باستخدام سيارة أجرة ونقلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية مقابل مبالغ مالية، بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة. 

وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها والقائم على تصوير المقطع، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا من ضبط عاملين بحوزتهما مبالغ مالية بغرض التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
 

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضربات الأمنية تأتي في إطار التصدي الحاسم لكافة صور المخالفات الانتخابية، وحماية حق المواطنين في الاختيار الحر دون أي ضغوط أو إغراءات، مشددة على استمرار الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان.
 

وأشاد عدد من المواطنين والناخبين بجهود وزارة الداخلية، مؤكدين أن التواجد الأمني المنظم أسهم في توفير أجواء آمنة ومستقرة داخل اللجان، وساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم بسهولة، من خلال خدمات إنسانية قدمتها عناصر الشرطة، بما يعكس مهنية عالية والتزاماً مجتمعياً واضحاً.

من جانبهم، شدد خبراء أمنيون على أن وزارة الداخلية تواصل مراقبة محيط كافة المراكز الانتخابية بدقة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي محاولات للتأثير غير المشروع، مؤكدين أن مواجهة المال السياسي والتلاعب بإرادة الناخبين تمثل أولوية قصوى لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وتؤكد هذه الجهود الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية المسار الديمقراطي، وتهيئة بيئة انتخابية آمنة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في أجواء من الثقة والانضباط.