إيقاف الدعم في 4 حالات صارمة.. تعرف عليها
أصدر البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بـ"الضمان الاجتماعي"، بهدف تعزيز حقوق الفئات المستهدفة بالدعم، وتوحيد كافة برامج الدعم النقدي ضمن منظومة متكاملة تحقق إدارة مالية مركزية، وتنظيم المنح بطريقة تعظم الاستفادة منها، وصولاً إلى تمكين اقتصادي حقيقي يضمن حياة كريمة للمستفيدين.
ويهدف القانون إلى ضمان تحقيق الالتزام الدستوري بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، ويضع إطاراً صارماً لمراقبة استحقاق الدعم النقدي بما يحافظ على نزاهة المنظومة ويمنع إساءة الاستفادة.
حالات إيقاف الدعم
وجاء في المادة "34" من قانون الضمان الاجتماعي، أن الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة يُوقف في عدة حالات، أبرزها:
تحسن مستوى المعيشة: إذا طرأ أي تغير على وضع المستفيدين أو أسرهم يجعلهم خارج المعايير المحددة للاستحقاق.
تزوير البيانات: في حال تقديم معلومات خاطئة أو مغلوطة عند التسجيل للحصول على الدعم.
إدانة قانونية: صدور حكم بات ضد المستفيد أو رب الأسرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالتسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدي على الأراضي الزراعية، أو أي جريمة تمس الشرف والاعتبار.
رفض فرص العمل: في حال رفض المستفيد أو رب الأسرة، القادرين على العمل، ثلاث فرص للتوظيف أو كسب العيش تقدمها الجهة الإدارية دون سبب مقبول، مع استثناء ذوي الإعاقة الشديدة، أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.
آلية الاستثناء
وحدد القانون استثناءً، حيث تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم بالإدانة في أي من الجرائم المشار إليها، في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف، أو حتى تصحيح أوضاعها وفق طلب جديد، وفقاً لشروط الاستحقاق المحددة في القانون، أيهما أقرب.
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان توزيع عادل وشفاف للدعم النقدي، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستفيدين ومنع إساءة الاستفادة، وصولاً إلى تمكين اقتصادي فعلي للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.
