طعناً على طاولة الحسم… والقضاء يفتح فصلاً جديداً في انتخابات البرلمان
قرار قضائي مفصلي يعيد خلط أوراق المرحلة الثانية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكماً جديداً يتعلق بملف الطعون المقدمة على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في خطوة قانونية مهمة تعيد تسليط الضوء على مسار الفصل في صحة العضوية البرلمانية.
وقضت المحكمة بإحالة 35 طعناً على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة دستورياً وقانونياً بالفصل في مدى صحة العضوية النيابية، بينما قررت في الوقت ذاته بطلان عريضة دعوى واحدة لعدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الاختصاصات المحددة لكل جهة قضائية، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا أن دورها يقتصر على الرقابة الإجرائية، في حين تنفرد محكمة النقض بسلطة الفصل النهائي في النزاعات المتعلقة بعضوية مجلس النواب، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
وتشمل الطعون المحالة عدداً كبيراً من الدوائر الانتخابية ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 55 دائرة انتخابية موزعة على عدة محافظات.
ففي محافظة القاهرة، تقررت الإعادة في 7 دوائر من أصل 19 دائرة، بينما شهدت محافظة القليوبية إعادة الانتخابات في 5 دوائر من أصل 6.
أما محافظات الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ، فقد تقررت الإعادة في جميع دوائرها الانتخابية، بواقع 10 دوائر بالدقهلية، 6 بالمنوفية، 7 بالغربية، و4 بكفر الشيخ. كما شملت الإعادة 8 دوائر من أصل 9 في محافظة الشرقية.
وفي المحافظات الساحلية والحدودية، تقررت الإعادة في دائرة واحدة بكل من دمياط وبورسعيد والسويس، إضافة إلى 3 دوائر بمحافظة الإسماعيلية، ودائرة واحدة في كل من شمال سيناء وجنوب سيناء.
ويُنتظر أن تبدأ محكمة النقض خلال الفترة المقبلة في فحص الطعون المحالة إليها، تمهيداً لإصدار أحكامها النهائية التي تحسم الجدل القانوني حول نتائج هذه الدوائر وصحة العضوية النيابية، بما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية واستكمال التشكيل الدستوري لمجلس النواب.
