بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الحكومة ترسم مستقبل البورصة

شركات على أبواب القيد.. ورسائل طمأنة للمستثمرين

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

في إطار جهود الدولة لتعميق دور سوق المال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات وخطة التوسع في طرح عدد جديد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.


وشارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم استعراض المستجدات الخاصة بخارطة الطروحات المرتقبة، وآليات التنفيذ، والتوقيتات المقترحة للطرح.


وفي هذا السياق، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بصورة تفصيلية آخر ما تم التوصل إليه بشأن خطة التوسع في قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنشيط سوق المال وزيادة عمقه وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.


وأوضح الحمصاني أن المناقشات أكدت التوقعات الإيجابية بشأن العام المقبل، والذي يُنتظر أن يشهد زخماً ملحوظاً في الطروحات الجديدة، مدعوماً بتحسن شهية المستثمرين، وتنامي الثقة في السوق، إلى جانب تنوع القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز السيولة.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجهات المعنية تعمل حالياً على الانتهاء من تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية تمهيداً لقيدها بالبورصة، تمهيداً لطرح نسب من أسهمها للاكتتاب العام، وفق معايير حوكمة واضحة، وبما يضمن تحقيق أفضل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.


وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة عدد من التشريعات والقوانين المقترحة، التي تستهدف دعم الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلاً عن حزمة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تطوير آليات التداول، ورفع كفاءتها، وتحفيز معدلات التداول اليومية.


وأكد المشاركون في الاجتماع أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم استدامة النمو، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وجذب مزيد من الاستثمارات.

تم نسخ الرابط