قانون جديد يشدّد القبضة على الصيد ويحمي الثروة المائية

أرسى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، إطاراً تشريعياً شاملاً ينظم أنشطة الصيد في المياه المصرية، ويضع قواعد واضحة لممارسة المهنة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية والثروة السمكية ومنع استنزافها أو الإضرار بها.
 

وحدد القانون مجموعة من الضوابط الإلزامية لمراكب الصيد والعاملين عليها، في مقدمتها اشتراط حصول مركب الصيد على رخصة قانونية سارية، إلى جانب إلزام الصيادين باستخراج بطاقة صيد رسمية لمزاولة النشاط، بما يضمن تنظيم العمل داخل هذا القطاع الحيوي، وحصر الممارسات غير المشروعة.
 

كما تناول التشريع تحديد رسوم الصيد المقررة قانوناً، مع بيان حالات الإعفاء منها وفق ضوابط محددة، إلى جانب النص على الحالات التي يجوز فيها سحب التراخيص حال مخالفة القواعد المنظمة، بما يعزز من الالتزام ويحد من التجاوزات التي تهدد الثروة السمكية.
 

وفي خطوة تستهدف إنهاء تضارب الاختصاصات، نص القانون على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون الجهة الوحيدة المختصة بإدارة وحماية وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية، بما يضمن توحيد الرؤية والقرار، والقضاء على ازدواجية الأدوار بين الجهات المختلفة.
 

ويهدف هذا التوجه إلى إحكام السيطرة على الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال جهة موحدة تمتلك الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية دون تعارض أو تداخل.

وشدد القانون على حظر تام لإلقاء أو تصريف أي مواد ضارة في المياه المصرية، سواء كانت مواد سامة أو مشعة أو كيميائية أو بترولية، أو مخلفات السفن، أو نفايات المصانع والمعامل، أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة، كما يمتد الحظر ليشمل أي مواد أخرى من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الكائنات الحية أو التأثير السلبي على نشاط الصيد.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على معاقبة المخالفين بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، تأكيداً لجدية الدولة في حماية مواردها الطبيعية